CILE
مجالات البحث
دعوة لكتابة أوراق لندوة:  "الفقه السياسي الإسلامي من السياسة الشرعية إلى الشرعية السياسية"

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة لكتابة أوراق لندوة:

"الفقه السياسي الإسلامي من السياسة الشرعية إلى الشرعية السياسية"

المزمع انعقادها خلال الأيام 25-27 مايو 2016

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة العلماء والكتَّاب والباحثين..

في إطار سعيه إلى الاستفادة من خيرة العقول، واستقطاب خيرة الأقلام، لتجلية قيم الإسلام وتشريعاته وتنزيلها على الواقع المعاصر، يُسعدُ مركزَ دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق أن يدعوَكم إلى كتابة أوراق لندوته المتخصصة الثانية في الفقه السياسي، التي ستنعقد بالدوحة خلال الأيام 25-27 مايو 2016 إن شاء الله.

ويبدأ الكاتب المهتم بإرسال خلاصة وجيزة في حدود 300-500 كلمة، يشرح فيها الفكرة الرئيسية للورقة التي سيعدها، واندراج الورقة ضمن موضوع الندوة، مع سيرة ذاتية وجيزة لا تتجاوز 500 كلمة، تتضمن تكوين الكاتب واهتمامه العلمي، وسرداً بأهم أعماله السابقة. فإذا استلم الكاتب ردا إيجابيا فليبدأ في إنجاز بحثه ضمن السقف الزمني المحدد.

 ويتراوح طول الورقة ما بين 5000 و7000 كلمة، على أن يلتزم الكاتب فيها بأصول البحث العلمي استقراءً واستدلالا، وبمنهج التوثيق الأكاديمي. ويرحب المركز بالأوراق المكتوبة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، وللباحثين أن يقدموا عصارة أوراقهم في الندوة بأيٍّ من اللغات الثلاث.

-       آخر أجل لتسلُّم الخلاصات والسير الذاتية هو يوم 30 نوفمبر 2015.

-       يعتمد المركز الخلاصات المناسبة ويخبر أهلها قبل يوم 15 دسمبر 2015.

-       آخر أجل لتسلُّم مسودات الأوراق كاملة هو يوم 15 فبراير 2016.

وسيستضيف المركز كتَّاب الأوراق المتميزة، ويتولى نفقات سفرهم وإقامتهم خلال أيام الندوة. كما سيعرض المركز الأوراق المقدَّمة في الندوة -وغيرَها من الأوراق الجيدة- على لجنة من المحكَّمين، ويتم نشر الأعمال المجازة بعد التحكيم عبر دار نشر مرموقة.

رجاء التكرم بقراءة الورقة التوجيهية للندوة في الصفحات التالية،  للاطلاع على مقاصد الندوة ومراميها، وإرسال أي رسائل تتعلق بهذه الشأن إلى منسق الندوة د. محمد المختار الشنقيطي، عبر هذا البريد الألكتروني: melmoctar (@) qf . org . qa

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام 05 نوفمبر 2015

ورقة توجيهية لندوة: "الفقه السياسي الإسلامي من السياسة الشرعية إلى الشرعية السياسية"

يمكن تقسيم الفلسفة السياسية بشكل عام إلى مدرستين، إحداهما تدعو إلى تغيير الواقع السياسي، والثاني تسعى إلى تبريره.  ويبدو أن حظ المسلمين من الفلسفة السياسية يندرج في التبرير أكثر مما يندرج في التغيير. ولعل الثورات الموءودة والمذابح السياسية في القرن الأول الهجري قد زرعت روح تشاؤم دفين في الثقافة الإسلامية حول أي جهد للإصلاح السياسي، يتضمن تغيير القيادة السياسية، مهما يكن ذلك متعينا. وحينما بدأ عصر التدوين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كانت السلطة القهرية قد استقرت في واقع المسلمين وفكرهم منذ أمد بعيد، وجاء التنظير السياسي الإسلامي -في المجمل- تعايشا وتبريرا، لا نقداً وتغييرا.

ولذلك ساد في الثقافة الإسلامية منطق "السياسة الشرعية"، لا منطق "الشرعية السياسية". وشتان بين الأمرين: فالسياسة الشرعية مصطلح تاريخي، وهو وليد فقه التكيف: تكيف المبادئ مع واقع القوة القاهرة، والسعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت سقف الاستبداد السياسي، بعد اليأس من تأسيس السلطة على أسس شرعية. أما "الشرعية السياسية" فهي مفهوم شرعي يستلزم تكييف الواقع مع متطلبات المبدإ. وهو ينبني على أمل صلب في الإصلاح، وإيمان بوجوبه وضرورته وإمكانيته، ويتشبث بمحاكمة الواقع بالمبدأ، لا بتكييف المبدأ مع الواقع.

وقد وضع مركز التشريع الإسلامي والأخلاق منذ تأسيسه رؤية طموحة تأبى منهج التكيف الظرفي عموما، وتسعى إلى تحقيق الإصلاح الجذري الذي لا يحابي الواقع السائد، وانتقدتْ رؤية المركز ضمن ما انتقدته من مزالق في الثقافة الإسلامية اليوم:

-       "المَنزَع التكيُّفي الذي يَخضع للواقع راغماً، بدل إخضاع الواقع لقيم الإسلام، وهو منزعٌ يعكس نقصا في الثقة بالذات وتعجُّلاً للثمرات، أكثر مما يعكس رؤية جادَّة للصَّلاح والإصلاح."

-       "المنزع الدفاعيُّ السلبيُّ الذي يرفض المُشترَكات الإنسانية مع الثقافات والأنظمة الأخلاقية والتشريعية المُغايرة، بدافع من هواجس الخصوصية غير المنضبطة بموازين الشرع والعقل."

-       "الوقوف عند حدود التمدُّح بالقيم الإسلامية المعطَّلة، دون سعْيٍ كاف إلى ترجمتها عملياًّ في واقع حيٍّ. وهو أمرٌ لا يُجدي في مزاحمة مجتمعات قوية تعيش على قيمٍ مُفعَّلة ومؤثِّرة في الحياة."

وحددت رؤية المركز نوع الإصلاح المنشود في أنه "إصلاحٌ يتجاوز حدود التكيُّف مع عالَمٍ من صُنْع الآخرين، كما يتجاوز موقف الدفاع والاحتماء الذي يعكس ضعف الثقة في الذات والتوجس من بقية الأسْرة الإنسانية، وموقف الاكتفاء والامتلاء الذي يبخس الناس أشياءهم ويفشل في تقدير جُهْدهم والاعتراف بفضلهم."

وفي ضوء تلك الرؤية العامة تندرج هذه الندوة العلمية المتخصصة بعنوان: ((الفقه السياسي الإسلامي من السياسة الشرعية إلى الشرعية السياسية)) وهي تطمح إلى الإسهام في إحداث نقلة منهجية نوعية في طرائق تفكير المسلمين حول المسألة السياسية، بالبناء على ثمرات الفكر الذي قدمه علماء الإسلام قديما وحديثا، وتجاوزه إلى آفاق أرحب وأكثر تركيبا. وستركز الندوة على سؤالين في المنهج بينهما صلة وثيقة، يركز أولهما على تقييم مستوى الأصالة والاستعارة في التراث السياسي الإسلامي، والثاني على تحدي الاستمداد من الثقافات الأخرى بإيجابية دون ضياع الهوية والخصوصية. هذا السؤالان هما:

1.     ما هو نصيب كل من القيم الإسلامية، والأعراف العربية، والثقافة الساسانية، والفكر اليوناني، في تشكيل رؤية الفقهاء المسلمين لمسألة الشرعية السياسية؟ا

2.     ما هو دور المواءمة السياسية وتزاحم القيم في تبني فقهاء المسلمين لقيم سياسية تنافي قيم الإسلام المنصوصة؟

ويتفرع عن هذين السؤالين المتعلقين بتاريخ الأفكار السياسية سؤالان آخران أقربُ إلى السياق المعاصر، هما:

1.     كيف يمكن إحياء القيم السياسية الإسلامية التي وقع عليها الحيف في تاريخ المسلمين وفكرهم والاستفادة من إمكاناتها التي تعطلت تاريخيا في السياق المعاصر؟

2.     كيف يمكن الاستمداد من الفكر السياسي الغربي دون عُقد الإحساس بالدونية أو بالاستعلاء، ودون تفريط في النهضة لصالح الهوية، أو في الهوية لصالح النهضة؟

وتسعى الندوة إلى استنهاض همم العلماء والباحثين للإسهام في جواب هذه الأسئلة، بما يحقق أمرين على قدر من الأهمية المنهجية:

1.     الخروج من طوق الفقه السياسي الموروث، بكشْف سياقات تشكله التي تختلف جذريا عن سياقات الدول المعاصرة، ووضْع فهوم الفقهاء الأقدمين للقيم السياسية الإسلامية في سياق الزمان والمكان والإمكان، واحترامها دون التزامها.

2.     التوصل إلى صيغٍ منهجية ملائمة تعين المسلمين على الخروج من عُقَد التعلم من الفكر السياسي الغربي وما صاحبه من إحساس بالدونية أو بالاستعلاء، وتحريرهم من المعادلة الصعبة التي جعلتهم يأنفون من تقليد الغرب ويقصّرون في الاجتهاد.

يستطيع الباحث الطامح إلى المشاركة في هذه الندوة العلمية أن يتناول الموضوع من أي زاوية يراها مناسبة، ومن أي مدخل منهجي يناسب موضوعه. على أن تسهم كل ورقة في الجواب على السؤالين اللذين طرحتهما الندوة، وفي تحقيق  الهدفين اللذين من أجلهما انعقدت الندوة. ومن المداخل والزوايا التي يمكن تناول موضوع الندوة من خلالها -مثالا لا حصرا- ما يلي:

1.     تزاحم القيم السياسية الإسلامية، وما ترتب عليه من تضحية الفقهاء قديما بالشرعية السياسية، لصالح وحدة الجماعة وحماية البيضة.

2.     درسة تاريخية لمسألة الشرعية السياسية في حقبة معينة من حقب التاريخ الإسلامي، أو دولة معينة من دول الإسلام التاريخية.

3.     تناول فكر أحد فقهاء السياسة الأقدمين أو المعاصرين في هذا المضمار، مع إبراز إسهامه الإيجابي والسلبي في مسألة الشرعية السياسية.

4.     تحليل التفاعل بين الثقافة الإسلامية وإحدى الثقافات الكلاسيكية الأخرى في مجال القيم السياسية، خصوصا ما يتعلق منها بشرعية السلطة.

5.      تحليل التفاعل بين الثقافة الإسلامية وإحدى الثقافات المعاصرة في مجال القيم السياسية، خصوصا ما يتعلق منها بشرعية السلطة.

6.     مظاهر التكيف مع الدولة القهرية في تراث فقيه مسلم بعينه، أو مدرسة إسلامية بذاتها، في الماضي أو في الحاضر.

7.     الآليات والإجراءات المعاصرة المُعينة على تفعيل القيم الإسلامية في مجال الشرعية السياسية، وطرائق استنباتها في المجتعات المسلمة.

8.     تكييف المصلحين المسلمين المعاصرين للقيم والإجراءات الديمقراطية المعاصرة فقهيا وفكريا، وسعيهم إلى إخضاعها لمنطق القيم الإسلامية.

أضف تعليقاتك

Your email address will not be published*

Comments

بعد التحية والشكر لقد تعذر علي منذ بضعة أيام إرسال ملخص البحث المقترح للمشاركة في ندوة الشرعية السياسية بسبب تعذر الإرسال عبر البريد الالكتروني للندوة melmoctar (@) qf . org . qa المرجو إخبارنا بالطريقة التي يمكن عبر ها التواصل مع اللجنة العلمية للندوة الدكتور فؤاد بلمودن

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.