يحاول هذا الكتاب الإجابة عن سؤال: ما هي المقاصد الأساسية للتمويل الإسلامي فيما يتعلق بالفرد والمجتمع والدولة والاقتصاد العالمي من منظور إسلامي؟ ويبدأ ببيان المقصود من تبني منهج مقاصدي في فهم الشريعة الإسلامية. وبعد هذه المقدمة المنهجية، ينتقل المؤلف إلى بيان تصوره الخاص للمنهج المقاصدي في التمويل استنادًا إلى القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية، ثم عرض أدلة مشروعية التمويل، وتحديد أنواعه المختلفة التي تقرها الشريعة صراحة، بما في ذلك التمويل الربحي، والخيري، والتمويل العام. ثم يتناول كل نوع منها بالتحليل، مع مراعاة أن لكل نوع مقاصده الخاصة وضوابطه التي تنظمه، مع التأكيد أنَّ كل تلك المقاصد تنضوي جميعًا تحت مظلة الأخلاق الإسلامية الجامعة والالتزام بمعايير الكفاءة، أو من منظور عملي: مبدأ منع الهدر والإسراف. ثم يناقش المؤلف مجموعة من المشكلات المتصلة بالتمويل الإسلامي المعاصر، ومنها: عدم ضمان البنوك الإسلامية أموال المودعين بسبب اللجوء إلى نموذج المضاربة المزدوجة في تمويل المعاملات المالية؛ والصعوبات التي نجمت عن الصورة الحالية لمؤشرات الأسهم الإسلامية مثل مؤشر داو جونز الإسلامي؛ وكيفية تحويل الزكاة إلى أداة فعَّالة لتحقيق العدالة التوزيعية والتغلب على معضلة الشكلية
الشرعية في التراث الإسلامي لفقه الزكاة؛ ودور الضرائب في التمويل العام في الإسلام وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويختتم الكتاب بعرض لآخر ما وصل إليه التمويل الإسلامي من حيث النظرية والتطبيق عبر الأبعاد المتنوعة التي تناولها الكتاب.
إضافة تعليق جديد