كيف تتأثر الدولة القومية عند استيعاب طالبي اللجوء السياسي واللاجئين، أو المهاجرين الاقتصاديين، أو العمال؟
كيف يؤثر ذلك على تطبيق المبادئ الأخلاقية المتعلقة بالمساواة بين البشر، حيث لا يمكن إلا للمواطنين المنتميين إلى الدولة القومية التمتع بالحقوق الكاملة؟
كيف يمكن تنفيذ الأهداف العليا للشريعة (المقاصد) فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين؟
هل هي التزامات على مستوى الدولة القومية، أم هي مسؤوليات على مستوى الفرد فقط؟
إضافة تعليق جديد