#CILE2015 كمال الحطاب: الربا والفائدة بين الفقه والاقتصاد

 الدكتور كمال توفيق محمد حطاب أردني الجنســــية، حائز على  دكتوراه فلسفة Ph.D في الاقتصاد الإسلامي، تخصص: الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، وهو مهتم بفقه المعاملات المالية المعاصرة. ويعمل الدكتور حطاب أستاذا زائرا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية منذ سنة 2012 حتى الآن، كما عمل وكيلا لجامعة المدينة العالمية بماليزيا للشؤون الأكاديمية منذ سنة 2010 إلى2012، وأستاذا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك بالأردن، ورئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية بنفس الجامعة منذ سنة 2005 إلى 2007.     وللدكتور حطاب خبرة طويلة في التدريس، حيث درّس لأكثر من عشرين عاما في جميع المستويات الدراسية: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كل من الأردن، باكستان، ماليزيا، والكويت. وله العديد من البحوث المنشورة، حيث نشر أكثر من خمسين بحثا في مجلات محكمة ومؤتمرات محلية وعالمية، من ذلك كتاب دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية في الأردن 1974- 2010، نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن سنة 2013. كما أشرف الدكتور حطاب على العديد من الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) والتي تزيد عن ثلاثين رسالة علمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وشارك في عضوية أكثر من مائة لجنة مناقشة لرسائل ماجستير ودكتوراه في تخصصات الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية وفقه المعاملات المالية. 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح حقيقة الربا وماهيته ، والفروق بينه وبين الفائدة والآثار المترتبة على ربوية الفائدة أو عدم ربويتها ، ومحاولة الوصول إلى الأحكام الشرعية المترتبة على تعامل المسلمين بالفائدة ، خاصة في الدول الأجنبية أو بلاد المهجر . وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة بتوضيح حقيقة الربا من خلال استعراض آراء الفقهاء والمفسرين حول الربا المحرم بالقرآن الكريم ، والربا المحرم بالسنة النبوية الشريفة ، ومن ثم بيان التعريفات القانونية والاقتصادية للفائدة ، ومدى انطباق مفهوم الربا على الفائدة .. ومن ثم بيان أهم الآثار الدنيوية والأخروية التي تنجم عن التعامل بالربا ، يلي ذلك بيان آراء العلماء المعاصرين حول الفائدة المصرفية في البلدان  الإسلامية  وغير الإسلامية ، وما طرح في الوقت الحاضر من فتاوى معاصرة خاصة بالأقليات أو الجاليات الإسلامية في المهجر،  وآراء العلماء حول الضرورة والمصلحة ، ومتى يمكن أن تكون دليلا شرعيا ، وهل يتغير الحكم الشرعي وفقا لها.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الفائدة هي عين الربا المحرم ، وأن حرمة التعامل الربوي بين المسلمين وغيرهم هو الأصل ،  وأنه لا فرق بين فوائد البنوك في الدول الإسلامية أو الدول غير الإسلامية في الوقت الحاضر ، غير أنه قد يتعرض المسلمون في بلاد المهجر للإساءة والتمييز والقوانين الاستثنائية ، وفي ظل هذه الظروف فإنه يمكن السماح للمسلمين بالتعامل بالفائدة في حالات فردية ووفق ضوابط محدد،، عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة ، ودفعا للظلم والضرر عن المسلمين  ،  وتقوية للمسلمين وحماية لهم ، ..الخ ، وعلى أن يكون ذلك التعامل مؤقتا طالما استمرت الظروف الموجبة لهذا التعامل .

مقدمة :

ليس هناك من شيء اتفقت البشرية على قبحه وبشاعته على مر العصور ،  مثل اتفاقها على قبح الربا وبشاعته  ، فمنذ أيام الإغريق نهى أفلاطون في كتابه القانون عن الربا و كان أرسطو يلعن الربا والمرابين ، ويعتبر أن النقود لا تلد النقود ، وكذلك في العصور الوسطى نجد توما الأكويني يحذر من الربا وكذلك لينكول أوريزم ، وكانت الكنيسة صارمة في قراراتها بتحريم الربا كما كان الربا مذموما عند العرب في الجاهلية ، وكان يعتبر عندهم كسبا خبيثا ، والدليل على ذلك ما ورد في كتب السيرة عندما أرادوا إعادة بناء الكعبة بعد أن هدمها السيل ، مثل قولهم :  " لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا ، لا يدخل فيها مهر بغي ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس" ولم يهدد الله أحدا بالحرب في القرآن الكريم مثلما هدد آكلي الربا ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " (البقرة / 278،279). وهذا يدل دلالة بالغة على خطورة وبشاعة الفعل الذي يمارسه المرابون والمتعاملون بالربا .

ومع ذلك فقد كان الربا من آخر ما حرم في القرآن الكريم ، وبالرغم من اتفاق علماء الأمة قديما وحديثا على حرمة الربا وشدة خطورته ، إلا أنهم اختلفوا اختلافا واسعا حول كثير من فروعه وجزئياته ، مثل حقيقة الأموال الربوية وما يندرج تحتها ، وما العلة المشتركة الجامعة بين الأموال الربوية ، وكذلك جزئيات الربا الخفي .. الخ كما اختلفوا حديثا حول حكم التعامل بالفائدة المصرفية ، خاصة في البلدان غير الإسلامية ، فما هو حكم التعامل بالفائدة المصرفية في البلدان غير الإسلامية ؟ وما هي أحكام الرهن العقاري وقروض الطلاب وغيرها من المستجدات ذات العلاقة ، وقبل ذلك ما هو الربا المقطوع في حرمته ؟ وهل يوجد خلاف بين الربا والفائدة المصرفية ؟ ما حقيقة الفائدة في القانون والاقتصاد ؟ وبماذا تختلف عن الربا ؟ هذه هي أبرز الأسئلة التي سوف تجيب عليها هذه الدراسة  ، وسوف يكون ذلك في المباحث التالية : 

المبحث الأول:  الربا : حقيقته وأقسامه وآثاره

المبحث الثاني : الفائدة : في الاقتصاد والقانون

المبحث الثالث : الربا والفائدة ومقاصد تحريمها 

المبحث الرابع : حكم تعامل المسلمين بالفائدة ومشتقاتها